تفویض (فقه)

---

تَفویض: واگذار کردن امری به دیگری /اعتقاد به استقلال بنده در اعمال بدون دخالت مشیّت الهی، مقابل جبر.

۱ - تفویض در فقه

---

از تفویض به معنای نخست، در فقه، گاه با عناوینی دیگر همچون وکالت و وصایت تعبیر شده و از آن در باب‌های وکالت، وقف، وصیّت، نکاح، طلاق و قضاء سخن رفته است. از تفویض به معنای دوم، در باب طهارت سخن گفته شده است.

۱.۱ - مراد از وکالت

حقیقت وکالت، نوعی تفویض کار، به دیگری است که وکیل از جانب موکِّل عهده‌دار آن می‌شود.

۱.۲ - مراد از وصایت

وصایت نیز نوعی دیگر از تفویض است که وصیّ بر اساس آن عهده‌دار امور وصیّت کننده (موصی) پس از مرگ وی می‌شود.

۱.۳ - مراد از قرعه

قرعه نیز نوعی تفویض امر به خداوند است که برای حلّ و فصل نزاع‌ها و اختلافات به آن رجوع می‌شود.

۱.۴ - حکم تفویض امور به خداوند

بر بنده، واجب است امور خود را به خدای متعال تفویض کند و بر او توکّل نماید.
در روایات متعدّد بر این مطلب سفارش و تأکید شده است.

۱.۵ - تفویض بُضْع

تفویض بُضع بدین معنا است که در عقد ازدواج دائم مهر ذکر نگردد، مانند آن که زن خطاب به مرد بگوید «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی» (خودم را به زنی تو درآوردم) و مرد بگوید «قَبِلْتُ » (پذیرفتم). چنین عقدی جایز و مشروع است.
در این صورت اگر مرد، قبل از دخول، زن را طلاق دهد باید به اقتضای تمکّن مالی خویش مبلغی به عنوان مُتعه به زن بپردازد و اگر پس از دخول، طلاق دهد باید مهر المثل بپردازد و چنانچه یکی از آن دو پیش از دخول بمیرد، چیزی بر عهده مرد نخواهد بود.
مراد از تفویض بُضع اهمال ذکر مهر است نه واگذاری امر آن به دیگری.

۱.۶ - تفویض مهر

مراد آن است که مهر، به اجمال در عقد ذکر می‌گردد، لیکن تعیین مقدار آن به یکی از زوجین واگذار می‌شود. آن فرد اگر مرد باشد می‌تواند هر مقداری را که می‌خواهد مهر قرار دهد و اگر زن باشد تنها تا سقف مهرالسّنّه (پانصد درهم) می‌تواند مقدار مهر را تعیین کند نه بیشتر از آن. به چنین زنی «مفوّضة المهر» گفته می‌شود.

۱.۷ - تفویض طلاق

مراد آن است که مرد همسر خود را بین طلاق و بقا بر پیوند زناشویی مخیّر بگذارد که هرگاه خودش را به قصد طلاق برگزیند طلاق واقع شود. در صحّت این نوع طلاق، اختلاف است. مشهور آن را صحیح نمی‌دانند.
تفویض طلاق، گاه به معنای توکیل است؛ بدین معنا که مرد، زن را وکیل می‌کند که هر وقت بخواهد می‌تواند از طرف مرد، خود را طلاق دهد. صحّت طلاق در این صورت نیز اختلافی است.

۱.۸ - تفویض منصب

شرط ثبوت ولایت برای قاضی، تفویض و اعطای منصب قضاوت به او از سوی امام علیه السّلام یا نایب او است.
متولّی وقف اگر غیر واقف باشد، در صورت ناتوانی از تصدّی وقف، نمی‌تواند منصب تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف چنین حقّی برای او قرار داده باشد.

۲ - پانویس

---